لم يصدق محام نمساوي القرار القضائي الذي تسلمه في مايو (أيار) الماضي، ويتضمن إخطارا بضرورة الحضور للمحكمة لتسلم مبلغ 63 ألف يورو لتسليمها لموكل ترافع عنه عام 1993 ثبتت عليه يومها تهمة السرقة والتزوير ولا تزال مثبتة..!! ووفقا لأقوال المحامي التي أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية يوم أمس فإنه لم يسارع بإبلاغ